ارسال پرونده ای درباره ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی به دادگاه

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواستی در رابطه با ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی "ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور" که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‎ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‎های ذیربط برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته اظهار کرد: کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.

وی افزود: قاطعیت و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری و همچنین عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی طی ۲ سال گذشته بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را دچار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیر ضابطه‌ مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.

در ادامه این جلسه، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی نیز در این جلسه به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.

وی با اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.

نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر فرآیند هزینه‌ کرد ارزهای دولتی را از عوامل قاچاق ارزهای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده‌اند، علی‌رغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد نشده‌اند.

بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مبارزه کننده با فساد و بستن گلوگاه‌های وقوع فساد تاکید کرد و گفت: روند مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد که گردش ریال در کشور کنترل شود.

مستوفی بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا هم با بیان اینکه قاچاقچیان کالا امروز سازمان‌ یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، بر لزوم افزایش نظارت ضابطین قضایی بر ادارات گمرک تاکید کرد.

صفریان بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سوء استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.

اوصانلو معاون ویژه سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم آموزش ضابطین قضایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند وجود کسانی است که نسبت به تخلفات اداری و خلأ‌های قانونی شناخت ویژه و بسیار زیادی داشته باشد.

همچنین رسول قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به آمار بهت‌آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به حوزه دیپلماسی قضایی تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی دیپلماسی قضایی می‌تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضایی از سایر کشورها را بیش از پیش فراهم کند.

شاهچراغی رئیس دادسرای کارکنان دولت نیز در این جلسه گفت: مادامی‌ که انضباط مالی در قوه مجریه ایجاد نشود زایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی پایان نمی‌یابد.

منبع: ایسنا